به نقل از «خبرگزاری آریا»

لزوم توجه ويژه دولت و مجلس به نهاد‌هاي تضمين و حوزه صنايع کوچک

تاریخ انتشار: ۱۵ اسفند ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۲۶۹۱۳۵

خبرگزاری آریا­عضو هیات مدیره و معاون حقوقی توسعه مدیریت و منابع صندوق سرمایه‌گذاری صنایع کوچک گفت: رسالت صندوق از تضمین سرمایه‌گذاری در حوزه صنایع کوچک به تضمین سرمایه در گردش صنایع کوچک تغییر یافته است.
به گزارش خبرگزاری آریا، آقای محمدصادق محمدیاری عضو هیات مدیره و معاون حقوقی توسعه مدیریت و منابع صندوق سرمایه‌گذاری صنایع کوچک، در خصوص سرمایه صندوق گفت: صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری صنایع کوچک و سایر صندوق‌هایی که ذیل وزارت صمت در حال فعالیت هستند، عمدتاً از چندین سال پیش تشکیل شده‌اند و برای تاسیس هرکدام از آن‌ها نیز در همان برهه زمانی ضرورت‌هایی وجود داشته است، الزاماتی‌که تا به امروز همچنان مهم و پر رنگ هستند و این نشان‌دهنده درک درست دولت و مجلس از نیاز به حضور و نقش‌آفرینی این صندوق‌ها است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

محمدیاری اضافه کرد: یکی از نکاتی که بعد از تاسیس نهاد‌ها در کشور مغفول واقع می‌شود این است که بناست در آینده ظرفیت این نهاد به چه شکلی حفظ یا ارتقا یابد و عملکردشان چگونه مورد ارزیابی قرار گیرد.
وی این امر را موجب فاصله گرفتن نهاد‌ها خاصه صندوق‌های مورد بحث از امکان انجام ماموریت شان به دلیل فراموشی حفظ و ارتقای توان دانست و افزود: سرمایه صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری صنایع کوچک در بدو تاسیس 50 میلیارد تومان با امکان صدور ضمانت‌نامه تا سقف یک میلیارد تومان بود. این رقم در زمان تأسیس رقم قابل توجهی بوده است.
عضو هیات مدیره و معاون حقوقی توسعه مدیریت و منابع صندوق سرمایه‌گذاری صنایع کوچک ادامه داد: در سال 1383 حتی تا سال 1390 با یک میلیارد تومان می‌توانستیم یک واحد صنعتی را ایجاد کرده و به بهره‌برداری و تولید برسانیم لذا با این سقف ضمانت‌نامه تمام نیاز‌های تولیدکنندگان در آن برهه زمانی مرتفع می‌شد. روشی هم که برای افزایش سقف ضمانت‌نامه در ضوابط صندوق پیش‌بینی شده، این بوده که باید به تصویب مجمع عمومی برسد تا این عدد با توجه به نیاز صنعتگران افزایش یابد، اما موضوع مغفول مانده این است که چه نهادی قرار بوده ظرفیت و سرمایه صندوق را به مرور زمان ارتقا دهد.
وی در ادامه خاطرنشان کرد: طبق اساسنامه سرمایه صندوق از طریق دولت تامین می‌شود، اما تکلیف و برنامه‌ای برای ارتقاء ظرفیت و سرمایه اولیه صندوق برای دولت مشخص نشده لکن با پیگیری‌های صندوق و وزارت صمت، افزایش سرمایه 70 میلیارد تومانی در سال 1393 را شاهد بودیم و در سال 1398 نیز مبلغ 100 میلیارد تومان سرمایه به صندوق تزریق شده و در نهایت هم در سال 1401 از محل کمک‌های فنی و اعتباری که در اختیار وزارت صنعت، معدن و تجارت بوده 70 میلیارد تومان افزایش سرمایه داشته‌ایم که در حال حاضر سرمایه صندوق حدود 300 میلیارد تومان است.
محمدیاری تصریح کرد: با توجه به این افزایش سرمایه در سقف ریالی ضمانت‌نامه‌ها نیز افزایش داشته‌ایم که در مرحله اول از 1 میلیارد تومان به 3 میلیارد تومان و در مرحله دوم از 3 میلیارد تومان به 5 میلیارد تومان رسیده و در حال حاضر هم این عدد همان 5 میلیارد تومان برای ضمانت‌نامه‌های تعهد پرداخت یا بانکی بوده و برای ضمانت‌نامه‌های غیر بانکی و پیمانکاری این عدد امسال به 10 میلیارد تومان رسیده، اما این اعداد و ارقام با نیاز‌های روز سرمایه‌گذاری در حوزه تولید فاصله زیادی دارد.
وی در خصوص مشکلات پیش روی صندوق و راه‌های برون رفت از آن‌ها اینگونه توضیح داد: برابر بررسی‌هایی که در صندوق انجام شده اگر ما می‌خواستیم ظرفیت و توان ریسک‌پذیری و تعهدپذیری صندوق را مشابه با برهه ایجاد آن حفظ کنیم نه اینکه ارتقا دهیم، بر مبنای میانگین تورم اعلامی بانک مرکزی امروز برای اینکه بتوانیم نیاز‌ها و درخواست‌های صنایع کوچک را در حوزه سرمایه‌گذاری مرتفع کنیم، عدد سرمایه ما باید حدود 2 هزار میلیارد تومان می‌بود و سقف صدور ضمانت‌نامه‌ها باید نزدیک به 30 میلیارد تومان می‌شد تا پاسخگوی نیاز سرمایه گذاران در حوزه صنایع کوچک باشد.
عضو هیات مدیره و معاون حقوقی توسعه مدیریت و منابع صندوق سرمایه‌گذاری صنایع کوچک اضافه کرد: بنابراین رسالت ما از تضمین سرمایه گذاری در حوزه صنایع کوچک به تضمین سرمایه در گردش صنایع کوچک تغییر یافته لذا از آنجا که صنایع کوچک بیش از 90 درصد واحد‌های تولیدی کشور را تشکیل می‌دهند و می‌توانند در عبور از بحران‌ها بسیار تاثیر گذار و با اهمیت باشند، ما نیازمند توجه ویژه‌ای از طرف دولت و مجلس به حوزه صنایع کوچک هستیم.
وی افزود: درخواست صندوق اکنون حفظ ظرفیت اولیه آن است تا بتوانیم همان خدمتی که در زمان تاسیس ارائه می‌دادیم را ارائه دهیم چرا که معضل کمبود سرمایه باعث شده به مرور جذابیت محصول و ضمانت‌نامه ما نزد متولیان صنایع کوچک کاهش یابد و به تبع این موضوع روی عملکرد ما تاثیر گذار باشد و تقریبا تمامی صندوق‌های ضمانت و حمایتی زیر مجموعه دولت از این موضوع آسیب می‌بینند. از یک طرف با انتظارات به حق صنایع کوچک مبنی بر اینکه صندوق بتواند نیاز‌های واقعی آن‌ها را پوشش دهد، مواجه هستیم و از طرف دیگر با کمبود سرمایه و این موجب می‌شود، نتوانیم این انتظارات را پاسخگو باشیم و اگر این روند ادامه یابد صندوق‌ها از چارچوب رسالت اصلی که برای آن‌ها پیش‌بینی شده بود، خارج می‌شوند.
محمدیاری ادامه داد: تنها راه نجات این است که بتوانیم صندوق‌ها را با افزایش سرمایه به ظرفیت برسانیم و این امکان را فراهم کنیم تا صندوق بتواند با ظرفیت واقعی خود نسبت به ارائه خدمات به ذینفعانش اقدام کند. شاید گفته شود ممکن است این نهاد‌ها درست عمل نکرده باشند و یا در حد ظرفیتشان کار نکرده باشند، اما در خصوص صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری صنایع کوچک، آمار و عملکرد مندرج در صورت‌های مالی بیانگر آن است که صندوق در سه مقطع به دلیل کفایت سرمایه و ایجاد تعهد آتی به میزان چند برابر سرمایه خود به ناچار و به منظور امکان پاسخگویی مناسب برابر بانک‌ها و نهاد‌های ضمانت‌پذیر، روند صعودی صدور ضمانت‌نامه را متوقف ساخته است.
وی در ادامه یادآور شد: با توجه به معیاری که از طرف مجمع عمومی ابلاغ شده، صندوق می‌تواند تا 6 برابر سرمایه خود نسبت به ایجاد تعهد و صدور ضمانتنامه اقدام کند و صندوق سرمایه‌گذاری صنایع کوچک یکی از نهاد‌های موفق در این حوزه بوده است، به این معنا که صندوق در آن حدی که به آن کفایت سرمایه گفته می‌شود، اقدام کرده است.
عضو هیات مدیره و معاون حقوقی توسعه مدیریت و منابع صندوق سرمایه‌گذاری صنایع کوچک در این خصوص افزود: به همین دلیل در سه مقطع زمانی به کفایت سرمایه یعنی به آن سقف 6 برابری در صدور ضمانت‌نامه رسیده در حدی که فعالیت آن متوقف شده که در واقع نباید فعالیت متوقف می‌شده بلکه باید سرمایه افزایش پیدا می‌کرد.
وی با بیان اینکه انتظار می‌رود بین نهادی که رسالتش را به درستی انجام می‌دهد و نهاد‌هایی که ممکن است در بخش‌های مختلف با رسالت‌های مختلف ایجاد شدند و عملکرد شفاف ندارند، تمایز قائل شویم، تاکید کرد: نکته حائز اهمیت این است که در حوزه‌های مالی روند خدمت‌رسانی به‌گونه‌ای است که وقتی عملکرد نهاد مالی متوقف شود و نتواند پاسخگوی نیاز مشتری باشد، بازاریابی و معرفی مجدد برای بهره‌مندی از ظرفیت جدید بسیار سخت است و حداقل یک‌سال زمان می‌برد.
محمدیاری ادامه داد: در این راستا وظیفه ما به عنوان مدیران و مسئولان صندوق این است که این هشدار را به اشخاصی که مسئول تامین و تزریق سرمایه و حفظ توان صندوق هستند، ارائه دهیم.
وی اضافه کرد: اقدام جدیدی که صندوق در کنار فعالیت‌های اولیه‌اش انجام داده، این است که در کنار ضمانت‌نامه‌ها، تسهیلاتی را از طریق اهرم‌سازی منابع‌مان نزد یکی از شبکه‌های بانکی تجهیز کردیم که با وجود این تسهیلات در کنار ضمانت‌نامه، ما امسال توانستیم تعداد متقاضیان‌مان را افزایش دهیم و 400 درصد عملکردمان را در زمینه صدور ضمانت‌نامه نسبت به سال گذشته افزایش دهیم، اما با این حال این روش‌ها هم مشکل اصلی را مرتفع نمی‌سازد.
عضو هیات مدیره و معاون حقوقی توسعه مدیریت و منابع صندوق سرمایه‌گذاری صنایع کوچک همچنین گفت: نیاز اساسی‌مان افزایش سقف ضمانت‌نامه به تبع افزایش سرمایه صندوق و رسیدن به رسالت اصلی‌مان که تامین وثیقه از طریق صدور ضمانت‌نامه برای تسهیل در سرمایه‌گذاری در حوزه صنایع کوچک است.

منبع: خبرگزاری آریا

کلیدواژه: صنایع کوچک سرمایه گذاری در حوزه حوزه صنایع کوچک صدور ضمانت نامه افزایش سرمایه ضمانت نامه ها تضمین سرمایه سرمایه صندوق صندوق ها نیاز ها نهاد ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۲۶۹۱۳۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

سرمایه‌گذاری خارجی در گردشگری در دولت سیزدهم ۱۸ برابر شد

معاون گردشگری وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی با اشاره به ارائه ۶۰۰ بسته سرمایه‌گذاری در رویداد ایران اکسپو ٢٠٢۴ گفت: سرمایه‌گذاری خارجی در حوزه گردشگری از ابتدای دولت سیزدهم ۱۸ برابر رشد داشته است.

به گزارش خبرگزاری ایمنا و به نقل از سازمان میراث فرهنگی، علی اصغر شالبافیان امروز _شنبه هشتم اردیبهشت_ با حضور در ششمین نمایشگاه توانمندی‌های صادراتی جمهوری اسلامی ایران (ایران اکسپو ۲۰۲۴) که در محل دائمی نمایشگاه‌های بین‌المللی تهران افتتاح شد، از سالن فرش دست‌باف، صنایع‌دستی و گردشگری بازدید کرد و با اشاره به استقبال بیش از ۸۰ کشور و ٢ هزار تاجر و بازرگان خارجی از اکسپو ۲۰۲۴ ایران اظهار کرد: وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی با دو مأموریت در این نمایشگاه حضور دارد.

وی معرفی ظرفیت‌ها و محصولات گردشگری کشور را به‌عنوان مأموریت اصلی مطرح کرد و ادامه داد: متناسب با این مأموریت محتواهای مکتوب و ویدئویی متعدد و متنوعی تهیه شده است که علاوه بر پاویون وزارتخانه در نقاط مختلف نمایشگاه به بازدیدکنندگان ارائه می‌شود.

معاون گردشگری وزیر میراث فرهنگی تصریح کرد: در ورودی سالن‌های نمایشگاه استندهایی همراه با کیو آر کد به ٨ زبان جانمایی شده است که برای بازدیدکنندگان امکان دسترسی کامل و متنوعی را به جاذبه‌ها و واقعیت‌های جامعه ایران فراهم می‌کند.

شالبافیان با بیان اینکه در تولید محتوای امسال تنها معرفی جاذبه‌های گردشگری مدنظر نبوده است، نشان دادن ویژگی‌های جامعه ایران و برقراری امنیت در پهنه کشور را در محتواهای عرضه شده حائز اهمیت عنوان کرد.

وی حضور فعالان گردشگری و صنایع‌دستی را به‌منظور تعامل با تجار سایر کشورها دومین مأموریت وزارتخانه عنوان کرد و افزود: دو سالن برای عرضه و ارائه محصولات صنایع‌دستی در اختیار فعالان این حوزه قرار گرفته است و در حوزه گردشگری نیز برخی دفاتر خدمات مسافرتی برای تسهیل سفر تجار و ارائه بسته‌های سفر آتی در نمایشگاه حضور دارند.

معاون گردشگری وزیر میراث فرهنگی برگزاری این نمایشگاه را با توجه به وقایع اخیر کشور حائز اهمیت دانست و از آن به‌عنوان مهم‌ترین ویژگی اکسپو امسال نام برد و ادامه داد: برگزاری این نمایشگاه نشانگر امنیت موجود در کشور است که این واقعیت تصویری می‌تواند توسط تجار و بازرگانان به دنیا مخابره شود و اندک تردیدهای به وجود آمده به دلیل شرایط اخیر را خنثی کند.

شالبافیان در توضیح ارائه بسته‌های سرمایه‌گذاری در این نمایشگاه گفت: یکی از محورهای فعالیت بازرگانان و تجار می‌تواند سرمایه‌گذاری روی پروژه‌های گردشگری باشد که به این منظور ۶۰۰ بسته سرمایه‌گذاری که فعالیت‌های اداری و مجوزهای آنها اخذ شده آماده شده است.

معاون گردشگری ادامه داد: همچنین از ۶۰۰ بسته سرمایه‌گذاری آماده شده ۱۶۰ پروژه دارای حجم سرمایه‌گذاری بالای چهار میلیون دلار هستند.

وی با بیان اینکه رویدادهای مانند اکسپو می‌تواند به جذب سرمایه‌گذاری خارجی کمک کند، افزود: از ابتدای دولت سیزدهم حجم سرمایه‌گذاری خارجی در حوزه گردشگری رشد ۱۸ برابری داشته و تا پایان سال ۱۴۰۲ به رقم ۲۵۶ میلیون دلار رسیده است.

کد خبر 748573